لزوم بازنگری در جزییات طرح مالیات برعایدی سرمایه / مالیات بر مجموع درآمد؛ حلقه گمشده

اگر بخواهیم به مزایای مالیات بر عایدی سرمایه بپردازیم، در ابتدا می‌توانیم به کاهش انگیزه سوداگرانه اشاره کنیم. درحال‌حاضر و در غیاب مالیات بر عایدی سرمایه، افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و مفید برای اقتصاد می‌کنند، با وجود تمام ریسک‌ها و عدم اطمینانی‌هایی که در اقتصاد متحمل می‌شوند، باید ۲۵ درصد سود خود را به عنوان مالیات بپردازند. این در حالی است که اگر همین سرمایه را در دوره‌های تورمی به سرمایه‌گذاری بر روی املاک، طلا، خودرو و ارز اختصاص دهند، می‌توانند با تحمل ریسک کمتر صاحب سود و عایدی شوند و از طرف دیگر ملزم به پرداخت هیچ مالیاتی از عایدی به‌دست‌آمده از این راه نیستند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری در بازارهای مذکور که بدون مالیات هستند، جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولدی است که دارای عدم اطمینان بوده و پرداخت مالیات از سود و عایدی ضرورت دارد. تداوم چنین شرایطی به منزله جریمه کردن تولید و تشویق فعالیت‌های سفته بازانه در اقتصاد است. بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند منجر به کاهش سوداگری در اقتصاد شود.
بهبود عدالت مالیاتی و بازتوزیع درآمد و ثروت دومین کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است. یکی از ارکان عدالت مالیاتی، عدالت مالیاتی افقی است که به معنای رفتار برابر با اشخاص در وضعیت‌های برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه‌های مختلف به‌دست آورده باشند. بنابراین در مالیات بر عایدی سرمایه افرادی که از سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز کسب سود کرده‌اند، مانند دیگر افرادی که در فعالیت‌های دیگر، کار یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید مالیات بپردازند که هم سبب بهبود عدالت مالیاتی و هم بهبود توزیع ثروت در جامعه می‌شود. یکپارچگی مالیات و انسجام نظام مالیاتی از دیگر مزایای مالیات بر عایدی سرمایه است. نبود مالیات در یک بازار و مالیات‌ستانی در بازارهای دیگر، می‌تواند بر روی انگیزه‌های اقتصادی افراد تاثیر گذاشته و با ایجاد یک عدم توازن، به فرار مالیاتی کمک کند. به این صورت که افراد برای فرار از مالیات به سراغ فعالیت‌هایی می‌روند که نیاز به پرداخت مالیات در آن فعالیت‌ها وجود نداشته‌باشد. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه با ایجاد یک توازن در بازارهای مختلف کمک می‌کند تا هر بازار به طور طبیعی نقش خود را در اقتصاد ایفا کند. درحال‌حاضر مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۷۸ کشور دنیا در حال اجراست. این در حالی است که تا سال ۲۰۰۱ تنها ۱۱۴ کشور این قانون را داشتند که حاکی از گسترش سریع این قانون در سطح جهان است. همانطور که گفته‌شد قانون مالیات بر عایدی سرمایه فواید بسیاری می‌تواند برای اقتصاد کشور داشته‌باشد اما جزییات و نحوه اجرا می‌تواند تاثیر به سزایی در نتایج حاصل از اجرای آن داشته‌باشد. در ادامه به بررسی معایت طرح تصویب شده در مجلس شورای اسلامی با استفاده از تجارب دیگر کشورها خواهیم پرداخت.

عدم لحاظ تورم در مالیات بر عایدی سرمایه درست یا غلط؟

از آنجایی که کشور همیشه دچار تورم‌های بالا بوده و علت اصلی رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، تورم است، نخستین ایرادی که به آن وارد می‌شود، این است که در این قانون تاثیرات تورم لحاظ نشده‌است. یا به عبارت دیگر این مالیات به صورت مطلق از عایدی سرمایه افراد گرفته می‌شود و تورم اقتصاد در رشد دارایی‌ها محاسبه نمی‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورهایی که حتی تورم‌های پایینی هم دارند، میزان عایدی حاصل از تورم مشمول مالیات نمی‌شود.
 به عنوان مثال اگر فردی خانه‌ای را به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کند و بعد از شش ماه با قیمت ۱.۲ میلیارد تومان بفروشد، بر اساس قانون حاضر باید ۴۰ درصد عایدی خود را به طور مطلق مالیات بدهد. بنابراین اگر همه این عایدی به خاطر وجود تورم به‌دست آمده باشد، عملاً فرد عایدی به‌دست نیاورده و تنها ارزش واقعی دارایی او ثابت مانده‌است و گرفتن مالیات از آن منجر به کاهش قدرت خرید فرد می‌شود. از آنجا که دولت با ایجاد کسری بودجه از عوامل اصلی ایجاد تورم در کشور است، گرفتن این مالیات به نوعی گرفتن مالیات از اصل سرمایه فرد و غصب اموال به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که به جای مبارزه با سفته بازی به عنوان معلولی از تورم، باید با کسری بودجه که علت به وجود آمدن تورم است مبارزه کرد.
اما از نظر طراحان، از آنجا که سوداگری در این بازارها منجر به زیان مصرف‌کننده شده، و از طرف دیگر به تولید کشور نیز آسیب می‌رساند، گرفتن مالیات از عایدی بدون کاهش تورم را قابل دفاع دانسته و معتقدند معاف کردن عایدی حاصل از تورم، بازدارندگی این قانون برای جلوگیری از سفته بازی به عنوان کارکرد اصلی قانون را از بین خواهد برد.

معافیت مصارف شخصی؛ منافی کارایی مالیاتی

براساس قانون مصوب مجلس، یک خودرو، یک مسکن، ۱۰۰ گرم طلا و معادل ۲۰۰۰دلار ارز خارجی برای هر فرد بالای ۱۸ سال، به عنوان دارایی مصرفی برای شخص محاسبه شده و معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. اما اضافه بر این یعنی مسکن دوم، خودروی دوم و دارا بودن طلا و ارز، بیش از مقادیر مذکور، شامل مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه طلا و ارز از آنجا که بر اساس ارزش آنها برای همه افراد به صورت یکسان وضع شده، عادلانه تلقی می‌شود. اما مالیات بر خودرو و مسکن از آنجا که یک خودرو و مسکن می‌تواند طیف بسیار متفاوتی از قیمت‌ها را داشته‌باشد، عادلانه نیست و می‌تواند راهی برای فرار از مالیات برعایدی سرمایه باشد. چرا که فرد می‌تواند سرمایه خود را بر روی مسکن یا خودروی شخصی سرمایه‌گذاری کند که نوعی فرار از این مالیات است. به عنوان نمونه اگر فردی یک ماشین دو میلیارد تومانی داشته باشد، نباید هیچ مالیاتی بپردازند اما فرد دیگری که دو ماشین ۱۰۰ میلیون تومانی داشته باشد باید عایدی سرمایه حاصل از فروش یکی از خودروهای خود را بدهد، در حالی که سرمایه فرد اول ۱۰ برابر فرد دوم است. بنابراین معافیت تعدادی و نه معافیت بر اساس میزان ارزش، می‌تواند کارایی مالیاتی این نوع مالیات را کاهش دهد.
در برخی از کشورها مانند انگلیس، مسکن شخصی فرد تا سقف ۲۵ هزاردلار عایدی، از مالیات معاف شده‌است و اگر شخص بیشتر از این میزان از فروش مسکن شخصی خود نیز سود به‌دست بیاورد باید مالیات آن را بپردازد. به نظر می‌رسد قرار دادن سقف می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را عادلانه کرده و کارایی آن را افزایش می‌دهد.

هزینه‌های تعمیر و ارتقا لحاظ نشده است

اگر فرض کنیم فردی بعد از خرید یک آپارتمان یا خودرویی، هزینه‌ای جهت تعمیر یا ارتقای آن انجام دهد و پس از انجام این هزینه اقدام به فروش این دارایی به قیمت بالاتری کند، بر اساس قانون حاضر، سازمان مالیاتی از کل عایدی حاصل از فروش آن مالیات می‌گیرد. این درحالی است که مقداری از عایدی به‌دست آمده، ناشی از هزینه‌ای است که فرد برای تعمیر یا به روز رسانی دارایی خود کرده‌است.
در اغلب کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایه در حال اجراست، این مالیات بر بستر مالیات بر مجموع درآمد اجرا می‌شود. به این معنا که در نهایت عایدی سرمایه حاصل از دارایی‌های افراد به عنوان درآمد آنها به حساب می‌آید و همه هزینه‌هایی که فرد در طول سال انجام می‌دهد، از درآمدهای او کم شده و از درآمد خالص او مالیات گرفته می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد لحاظ کردن هزینه‌های تعمیرات و ارتقا از جمله مواردی است که باید حتماً در جزییات طرح در نظر گرفته‌شود.

نرخ ثابت مالیات بر عایدی سرمایه در تضاد با عدالت است؟

براساس تعریف؛ عدالت مالیاتی شامل عدالت افقی و عدالت عمودی است. عدالت افقی، همان رفتار برابر با اشخاص در وضعیت‌های برابر است حتی اگر درآمد خود را از راه‌های مختلف به‌دست آورده باشند. عدالت عمودی نیز به معنای رفتار مختلف با افراد در موقعیت‌های گوناگون نسبی است. برای رسیدن به عدالت عمودی لازم است نرخ مالیات برای افراد با درآمد‌های مختلف یکسان نباشد و با افزایش درآمد افزایش یابد. بنابراین همانطور که گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، سبب بهبود عدالت افقی می‌شود چرا که از عایدی به‌دست آمده از بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز مانند بازارهای دیگر مالیات گرفته می‌شود. اما از آنجا که نرخ ثابتی برای هر میزان از عایدی دارد، عدالت عمودی را در مالیات برقرار نمی‌کند.
در اغلب کشورهای توسعه یافته چون عایدی سرمایه فرد جزء درآمد سال حساب می‌شود و از مجموع درآمد سالانه هم به صورت پلکانی این مالیات گرفته می‌شود، عدالت عمودی نیز برای آن برقرار است.

باید شامل تمام بازارها شود

اختصاص مالیات بر عایدی سرمایه تنها به بازاهای خاص و معاف کردن بخشی از بازارها، سبب دستکاری انگیزه‌های اقتصادی و شکل گیری سفته بازی در بازارهای معاف از مالیات مانند بازار سرمایه و مسکن خارج از شهر می‌شود و کارایی مالیاتی را به دلیل فرار سرمایه به سمت این بازار‌ها را کاهش می‌دهد. هر چند به گفته طراحان، هدف از اجرای این قانون مبارزه با فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهایی است که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است و درآمد مالیاتی آن برای کشور مدنظر نیست، اما اجرای آن به این شکل به خاطر وجود تبعیض بین سود و عایدی به‌دست آمده در هر بازاری، با عدالت مالیاتی افقی در تضاد است.

مالیات بر عایدی سرمایه درقالب مالیات بر مجموع درآمد

چنان چه گفته شد در اغلب کشورهایی که قانون مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود، این قانون در بستر مالیات بر درآمد قرارگرفته است. به نحوی که عایدی حاصل از دارایی‌ها به عنوان درآمد فرد در هر سال به حساب می‌آید و با درآمدهای دیگر فرد جمع بسته می‌شود، سپس از مجموع آن به صورت پلکانی مالیات دریافت می‌شود. در این حالت هم محاسبه این مالیات برای سازمان مالیاتی ساده‌تر شده و هم عدالت افقی و عمودی در اخذ مالیات رعایت می‌شود. بنابراین بر اساس تجارب دیگر کشورها می‌توان گفت؛ برقراری مالیات بر درآمد مقدم و پیش نیاز اخذ عادلانه و کارای مالیات بر عایدی سرمایه است.