بر اساس گزارش آنکتاد، پس از وقوع بحران کرونا و تاثیر آن در بخش‌های مختلف، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی رشد قابل توجهی تجربه کند.
این آژانس در گزارش خود اعلام کرد که با این حال، این بازگشت در مناطق، بخش‌ها و درآمدهای متفاوت، بسیار نابرابر بوده است.
آنکتاد پیش‌بینی می‌کند که رشد جهانی در طول سال 2022 به 3.6درصد کاهش یابد و سطح درآمد جهان را 3.7درصد پایین‌تر از سطح پیش از بیماری همه‌گیر قرار دهد.
در این گزارش همچنین هشدار داده می‌شود که اگر سیاست‌گذاران روند اشتباهی را در پیش بگیرند، این کاهش سرعت رشد می‌تواند بیشتر از حد انتظار باشد.
تفاوت در رشد
در حالی که واکنش به محدودیت هزینه‌های عمومی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پایان یافته، قوانین و رویه‌های بین‌المللی، کشورهای در حال توسعه را در واکنش‌های پیش از بیماری همه‌گیر و یک وضعیت نیمه دائم فشار اقتصادی قرار داده است.
بسیاری از کشورهای جنوبی، آسیب بیشتری از بحران مالی جهانی متحمل شده‌اند. با بار بدهی سنگین، آنها همچنین فضای کمتری برای رهایی از طریق هزینه‌های عمومی دارند.
فقدان استقلال مالی و دسترسی به واکسن نیز در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه باعث عقب‌ماندگی آنها شده و تهدیدی برای یک دهه پر از بحران دیگر در این مناطق ایجاد کرده است.
ربکا گرینسپان، دبیر کل آنکتاد اذعان داشت: "این شکاف‌های در حال گسترش، در سطح داخلی و بین‌المللی، در صورت باقی ماندن، باعث شکاف و رشد بیشتر افراد خاص می‌شود."
"بدون سیاست‌های جسورانه‌تر، بهبود پس از بیماری همه‌گیر فاقد برابری خواهد بود و در برطرف کردن چالش‌های زمان ما شکست خواهد خورد."
درس‌هایی از بیماری همه‌گیر
آنکتاد در این گزارش پیشنهادهایی ارائه می‌دهد که به نوعی درس‌هایی از شیوع کرونا بوده است.
این موارد شامل کاهش بدهی هماهنگ و حتی لغو در برخی از موارد، ارزیابی مجدد سیاست مالی، هماهنگی بیشتر سیاست‌ها و حمایت قوی برای کشورهای در حال توسعه در توسعه واکسیناسیون است.
حتی بدون پسرفت قابل توجه، تولید جهانی روند 2016 تا 2019 خود را تا سال 2030 بازیابی خواهد کرد. آنکتاد می‌گوید، اما حتی پیش از کووید-19، روند رشد درآمد رضایت‌بخش نبود. متوسط رشد سالانه جهانی یک دهه پس از بحران مالی، کندترین رشد از سال 1945 بوده است.
با وجود یک دهه تزریق پولی گسترده از سوی بانک‌های مرکزی پیشرو، از زمان سقوط سال 2008-2009، اهداف تورمی از دست رفته است. حتی با وجود بهبود قوی در اقتصادهای پیشرفته، هیچ نشانه‌ای از افزایش مداوم قیمت‌ها وجود ندارد.
بر اساس تجزیه و تحلیل اعضای سازمان تجارت و توسعه، دستمزد حقیقی در کشورهای توسعه‌یافته حتی پس از چندین دهه کاهش سهم دستمزد، باید برای مدت زمان طولانی بالاتر از بهره‌وری قرار گیرد تا مجددا تعادل بهتر بین دستمزد و سود حاصل شود.
قیمت مواد غذایی و تجارت جهانی
به رغم روندهای کنونی در خصوص تورم، آنکتاد بر این باور است که افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند یک تهدید جدی برای جمعیت آسیب‌پذیر در مناطق جنوبی که پیش از این نیز به دلیل بحران سلامت از نظر بحران مالی تضعیف شده‌اند، باشد.
در سطح جهانی، تجارت بین‌المللی کالا و خدمات پس از افت 5.6درصدی در سال 2020 بهبود یافته است. از آنجا که جریان تجارت در نیمه دوم سال 2020 تقریبا به همان میزانی که پیش از آن کاهش یافته بود بهبود پیدا کرد، رکود اقتصادی کمتر از حدی که پیش‌بینی می‌شد بود.
پیش‌بینی‌های مدل‌سازی این گزارش به رشد حقیقی 9.5درصدی تجارت جهانی کالاها و خدمات در سال 2021 اشاره می‌کند. با این وجود، پیامدهای این بحران بر عملکرد تجاری در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.
ریچارد کوزول رایت، مدیر بخش جهانی‌سازی و استراتژی‌های توسعه در آنکتاد اظهار کرد: "این بیماری همه‌گیر، فرصتی برای تجدیدنظر در اصول اصلی حاکمیت اقتصادی بین‌المللی ایجاد کرده، شانسی که پس از بحران مالی جهانی از دست رفت."
"در کمتر از یک سال، طرح‌های وسیع سیاست ایالات متحده شروع به ایجاد تغییرات مشخص در زمینه هزینه‌های زیرساختی و توسعه حمایت‌های اجتماعی کرده که از طریق مالیات‌های تصاعدی تامین می‌شود. گام منطقی بعدی این است که رویکرد مورد اشاره را به سطح چندجانبه برسانیم."
اگرچه، آنکتاد هشدار می‌دهد که اگر جهان بخواهد به موقع با جهانی شدن بیش از حد و تشدید بحران زیست‌محیطی مقابله کند، این پیشنهادها به حمایت قوی‌تر از سایر اقتصادهای پیشرفته و مشارکت مردم در کشورهای در حال توسعه نیاز خواهد داشت."
cafetala.com/vdcf.edyiw6dvxgiaw.html