در حالی که قرار بود تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا ۲۱ تیر مشخص شود، پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست.

اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشی‌ها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.
اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق تر طبق اعلام این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.
البته در همان گفت‌وگو این نکته هم مطرح شده بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا یک هفته بعد (یعنی ۲۱ تیر) معلوم شود. اما پیگیری های ایسنا از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست.
وضعیت مبهم تجارت
البته این روزها تجارت با بلاتکلیفی‌های دیگری هم مواجه است و احتمالا تخصیص ندادن ارز به موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تنها مشکل موجود نیست.
یکی از مهم‌ترین بلاتکلفی‌های واردکنندگان در حال حاضر مربوط به حقوق گمرکی است.
بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد.  این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.  
در پی همین اعتراضات و همچنین افزایش قیمت برخی کالاها، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اوایل تیر طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. درخواستی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
البته گمانه زنی‌هایی هم از برگشت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه حقوق گمرکی مطرح شد که بعدا تکذیب شد. اما همین موضوع هم چند روزی به سرگردانی واردکنندگان افزوده بود.
انتهای پیام