با وجود اینکه دولت به منظور حذف فساد و تقویت تولید مسیر سخت اصلاح ارز ۴۲۰۰ را پیموده است، اما به نظر می‌رسد اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک در ماه‌های آینده مشکلات متعدد دیگری را بوجود آورد.

پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست‌های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک‌تر از قبل نشود.

به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه‌های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می‌گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می‌خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می‌کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می‌شود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه‌ای به اندازه‌ی مابه‌التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان می‌رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه‌ی مابه‌التفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می‌دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می‌شود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می‌گردد.
در واقع می‌توان گفت این طرح به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های اول انقلاب اجرا میشده است. از سال‌های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه‌ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می‌تواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می‌شود:
۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که می‌تواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربه‌ای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهه‌های گذشته موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها می‌کنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازات‌هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپن‌ها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می‌گوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود.اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می‌شود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمی‌آید.»
همچنین کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در این باره می‌گوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهم‌ترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی‌ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه‌بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک‌های پردرآمد هم پرداخت شود، به‌صرفه‌تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی‌ای راه بیندازید.
وی اضافه می‌گوید: سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی می‌خواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمی‌کند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینه‌های خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینه‌ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم به‌صرفه‌تر است.
۶ ابهام طرح کالابرگ الکترونیک/ دوربرگردان در مسیر حذف رانت و فساد

۶ ابهام طرح کالابرگ الکترونیک/ دوربرگردان در مسیر حذف رانت و فساد

تورم بر اساس قیمت‌های بازار سیاه شکل می‌گیرد
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر می‌رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ‌تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجدداً دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت‌ها را واقعی کند و برای خانواده‌های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می‌دهد.
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی‌ها به سیستم بانک مرکزی متصل می‌شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز می‌شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی‌های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی‌کند. اما در مورد کالاهای اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن ده‌ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود زیرا هوشمند تر از هر سیستم از پیش تعیین شده‌ای می‌تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره می‌گوید: در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که برخی از افراد مثلاً روستاییان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخم مرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آن‌ها عملاً مفید نخواهد بود. به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیر، د تجربه‌های تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) نیز تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید به گونه‌ای عمل کنیم که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و مشکلات دیگری برای کشور به وجود بیاید.
۳) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی‌رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ‌گاه پایین‌تر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایین‌ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۶ ابهام طرح کالابرگ الکترونیک/ دوربرگردان در مسیر حذف رانت و فساد

۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می‌کند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار می‌کند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به طور فزاینده ای رشد پیدا می‌کند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به این سازوکار مجهز باشند ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه‌های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل‌های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه‌های بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صف‌های طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه‌های بزرگ در مقابل دیگر مغازه‌ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک‌ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته می‌شد ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن‌های هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید بر اینکه سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، می‌گوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی می‌خواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.
وی ادامه می‌دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می‌شود. همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد چرا که این سیاست بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقاً دارد راه دولت تدبیر و امید را می‌رود و در سیاست‌های اقتصادی شکست خواهد خورد.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سال‌های پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می‌کرد سیاست ضروری و عادلانه ای بود ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوت‌های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می‌رود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می‌شود. بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
کالابرگ دوربرگردانی در مسیر حذف رانت و فساد می‌شود؟
موارد بالا ابهامات و مشکلات انتظاری بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. لازم به تأکید است این سیاست‌های دولت‌ها است که می‌تواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف واسطه‌ها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده شده، مجدداً به عقب بازگردد.