در سال ۱۳۹۷ بود که مصوب شد ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود صورت گیرد؛ به طوری که اعلام شد واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.

همچنین واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد.
اما ظاهرا آنچه در واقعیت اتفاق می افتد با این مصوبات همخوانی ندارد و نشان می دهد که مربوط به عموم مردم یا مسافران و کسانی که می خواهند از خارج از کشور با خود طلا بیاورند نیست.

پاسخ مثبت گمرک برای واردات نامحدود طلا
در موردی که اخیرا به ایسنا گزارش شده، یک ایرانی که تصمیم به ورود به کشور داشته با خود حجمی از طلا را آورده اما در یک ماه گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه بوده و بین دستگاه های مربوطه سرگردان شده است.
گفت وگوی ایسنا با این فرد برای مشخص شدن این جریان حکایت از آن دارد که او سال ها در یک کشور اروپایی بوده و ظاهرا کارهای تحقیقاتی انجام می‌داده است ولی به هر دلیلی تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است؛ از این رو تمامی اموال خود را به شمس طلا تبدیل می‌کند اما مسئله اینجاست که قبل از این اقدام، از گمرک به صورت حضوری یا تماس استعلام گرفته که آیا امکان ورود طلا با خود به ایران را دارد یا خیر که به او اعلام شده "طبق مصوبات، واردات طلا به کشور به صورت نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه های گمرکی هم نمی شود".

گمرک جلوی ورود را گرفت!
اما وقتی که وی به گمرک می‌رسد و برای اظهار پنج کیلو شمس طلای خود اقدام می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که امکان ترخیص و ورود این مقدار طلا به کشور را ندارد؛ چرا که گمرک این حجم از طلا را تجاری تشخیص داده و بعد از استعلامی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می گیرد، اعلام می شود که متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.

وزارت صمت کارت بازرگانی خواست
صاحب کالا بعد از پیگیری هایی که انجام می دهد در نهایت با این اعلام وزارت صمت مواجه می شود که باید برای ورود طلای خود کارت بازرگانی داشته باشد؛ در حالی که او می گوید هیچ گونه فعالیت تجاری تاکنون نداشته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد برای کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال خود را به طلا تبدیل کرده و با خود به کشور آورده است.

یا طلا را به واسطه بده یا سهم یک میلیاردی!
جالب اینجاست که صاحب کالا با پیشنهاد ورود از طریق واسطه‌ها هم مواجه شده است؛ به گونه‌ای که از کانال تجار و اشخاصی که کارت بازرگانی دارند برای ورود طلای خود به کشور اقدام کند و طبق پیگیری که او انجام داده واسطه ها برای ورود طلای او به کشور درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته اند که حدود یک میلیارد تومان است.

صاحب کالا: هزینه انبارداری تا الان ۵۰ میلیون تومان می‌شود
مورد دیگر هزینه انبارداری این پنج کیلو طلا در یک ماه گذشته است که صاحب کالا می گوید ظاهرا برای هر روز نگهداری در گمرک حدود دو میلیون تومان باید پرداخت کند و هزینه انبارداری این مقدار طلا برای یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.

بانک مرکزی منعی نداشته است
این موانع در حالی ایجاد شده که مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک اعلام کرده است طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.

صمت پاسخ نمی‌دهد
اما در این میان اینکه در گمرک چه اتفاقی افتاده، پیگیری آن از مسئولان گمرک ایران نشان می دهد که با تشخیص تجاری بودن کالا از وزارت صمت در این رابطه استعلام گرفته شده و مکاتباتی از سوی گمرک صورت گرفته ولی هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده است.

گمرک: از نظر ما بدون ثبت سفارش هم قابل ترخیص است
معاون فنی گمرک در این باره گفت که با توجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا ، از نظر گمرک ایران این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص حتی بدون ثبت سفارش را دارد ولی با این حال به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته ایم با ثبت سفارش موردی ترخیص شود و گمرک تمام اطلاعات مربوط به کالا و صاحب آن را به بانک مرکزی ارائه داده و ورود به کشور انجام شود که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

گمرک: هزینه انبارداری  ۲۰۰ میلیون است نه ۵۰ میلیون!
ارونقی این هم را هم گفت که با توجه به تصاعدی بودن هزینه انبارداری، از زمان قبض انبار کالا یعنی از نیمه ماه گذشته تا کنون تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انبارداری این مقدار طلا بوده است و هر میزان تاخیر دستگاه های مربوطه می‌تواند به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب کالا منتهی شود.

باز هم چرخه معیوب واردات...
این ماجرا نه تنها بار دیگر نشان دهنده چرخه معیوب و فرایند ناهماهنگ دستگاه های حوزه تجارت و در نهایت سرگردانی مردم است بلکه مصوبه واردات نامحدود طلا را هم زیر سوال می‌برد که آیا این واردات فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر کسی کارت بازرگانی نداشته باشد نمی‌تواند حجمی بیشتر با خود طلا بیاورد و به عنوان سرمایه وارد کشور کند و در این بین ناچار به پرداخت هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب دلالان و واسطه های حوزه تجارت شود؟!