یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور ،خواستار مسدودسازی صرافی های خارجی حوزه رمزارز شد.

 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد مراجعه کنندگان یکی از صرافی های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام «کوینکس»، از کاربران ایرانی هستند، خواستار مسدودسازی صرافی های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند -که به گفته وی زیان آفرین و خطرناک است-، شد.

به گزارش ایسنا، در نامه رحیم زارع خطاب به منتظری آمده است:
«برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور
«سلام علیکم
موضوع رمزارزها طی سالهای اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم و یک پدیده غیرقابل انکار در حوزه اقتصادی جهان و کشورمان مطرح شده و طی ماه های اخیر نیز نهادهای مسئول در قوه قضائیه و مجلس تلاش کرده اند ساماندهی فعالیت‌ های بومی در این حوزه را پیگیری کنند. 
اگرچه امکان نادیده گرفتن موضوع رمزارزها در اقتصاد کشورمان یا حذف این موضوع وجود ندارد و باید آن را مدیریت کرد اما بی توجهی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی برای رسیدگی به این موضوع، باعث بروز یک هرج و مرج در فضای خرید و فروش ارزهای دیجیتال شده به گونه ای که برای مردم مشخص نیست با چه اشخاص یا شرکتهای معتبری می توانند همکاری کنند.
اما آنچه در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یک هشدار فوری و جدی محسوب می شود، تلاش و تسهیل برای خروج ارز از کشور با سرمایه گذاری کاربران ایرانی در برخی سایت ها و اصطلاحا صرافی های خارجی است که ضمن خروج گسترده پول، امکان سلب اختیار برداشت و انتقال برای کاربران ایرانی به بهانه تحریم های ظالمانه بین المللی را توسط شرکت های مذکور فراهم می کند.
این موضوع تا آنجا پیش رفته که طبق آمارها، بیش از ۶۰ درصد مراجعه کنندگان یکی از این صرافی های ناشناخته و غیرمعتبر خارجی به نام "کوینکس"، از کاربران ایرانی هستند که ظاهرا فقط برای جذب سرمایه های شهروندان کشورمان فعالیت می کند و تبلیغات گسترده و شبکه سازی این سایت های گمنام و مشکوک خارجی موجب ترغیب کاربران ایرانی به ثبت نام و تشکیل کیف پول ارزهای دیجیتال در این مجموعه ها شده که چنین روندی، قطعا تبعات امنیتی و اقتصادی فراوانی را به دنبال دارد.
لذا مستدعی است ضمن بررسی فوری این موضوع، نسبت به مسدودسازی صرافی های خارجی حوزه رمزارز جهت جلوگیری از تداوم این روند زیان آفرین و خطرناک، دستورات لازم را صادر فرمایید.»